<p class='article-text'><br>بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.<br>كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.<br>إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.<br>كما بحث سموه خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث سموه ومعالي أيمن الصفدي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.<br>وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، آخر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.<br>كما بحث سموه، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هاتفياً مع معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

استعرض العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز التعاون بما يعود بالخير والازدهار على الشعوب

عبدالله بن زايد يبحث أمن المنطقة مع 8 وزراء خارجية عرب وأوروبيين

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة سكوت جيلمور السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان تطور مسارات التعاون الثنائي والشراكة في عدة قطاعات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدعم النمو المستدام في البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة سكوت جيلمور، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً مستمراً مع حرص البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية، وتطوير مسارات جديدة للتعاون، وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في القطاعات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود كندا لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.</div></p>

عبدالله بن زايد والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رومانيا السبت إسقاط طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود، وسط تصاعد هجمات المسيرات على سفن في المنطقة في اطار تداعيات الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تدمير هاتين المسيّرتين قبل أربعة أيام من اجتماع لحلف شمال الأطلسي الثلاثاء في بروكسل، مخصص للدفاع والردع في البحر الأسود، في وقت تزايدت الحوادث المنسوبة إلى الطائرات المسيّرة الروسية قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا منذ بداية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا في منشور عبر فيسبوك "استهدف طيارون في الجيش الروماني طائرتين مسيرتين وأسقطوهما قبل دقائق فوق البحر الأسود، بعد لحظات من دخولهما أراضينا بشكل غير قانوني"، من دون تحديد نوع المسيرتين وإلى أي دولة تابعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ميروتا "دخلت المسيرة الأولى المجال الجوي الروماني في تمام الساعة 17,59 بالتوقيت المحلي (14,59 بتوقيت غرينتش)، وأُسقطت في أقل من دقيقتين، على بُعد 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة سولينا الساحلية على البحر الأسود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "المسيّرة الثانية كانت في المنطقة نفسها، واستُهدفت وأُسقطت في الساعة 18,05 بالتوقيت المحلي (15,05 بتوقيت غرينتش)، بعد خمس دقائق من دخولها المجال الجوي الروماني، على بُعد 20 كيلومترا شرق سولينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الروماني أسقطت طائرتين مسيرتين بعد أن رصدت أنظمة الرادار مجموعة من الأهداف الجوية تتحرك على بعد حوالى 120 كيلومترا شرق جزيرة سيربنت، متجهة نحو الجنوب الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعدت وزيرة الخارجية الرومانية أوانا تويو في مؤتمر صحافي بأن "يعود البحر الأسود آمنا"، مشيرة إلى أنها أبلغت حلفاء رومانيا بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "قواتنا المسلحة مستعدة لتكثيف العمليات بمختلف الوسائل، وستواصل إعطاء الأولوية للدفاع الجوي والأمن البحري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل البحر الأسود ممرا بحريا حيويا لتصدير الحبوب وموارد الطاقة والمواد الخام الصناعية إلى الأسواق العالمية، ما يجعل استقراره عاملا أساسيا لضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الروماني نيكوسور دان الخميس، عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إن رومانيا بحاجة إلى "تجهيزات لمواجهة نوع جديد من التحديات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روته إلى أن الناتو "سيواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائه في البحر الأسود، وسيُعدّل وضعية الردع والدفاع لديه عند الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لحلف شمال الأطلسي أن أسقط أربع طائرات مسيرة في المجال الجوي الروماني هذا العام.</div></p>

رومانيا تسقط طائرتين مسيرتين في مجالها الجوي فوق البحر الأسود

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا الثالثة للقوس والسهم، الاجتماع الفني للبطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم بإشراف اتحاد غرب آسيا، في نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، لمراجعة الترتيبات الفنية والتنظيمية قبيل انطلاق المنافسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع الفئات المعتمدة لمنافسات القوس المحدب والقوس المركب للرجال والسيدات، وتشمل فوق 21 سنة، وتحت 21 سنة، وتحت 18 سنة، ضمن مسابقات الفردي والفرق والفرق المختلطة، وفق لوائح الاتحاد الدولي للقوس والسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مسافات الرمي المحددة لكل فئة، إذ تقام منافسات القوس المحدب لفئتي فوق 21 وتحت 21 سنة على مسافة 70 متراً، وفئة تحت 18 سنة على مسافة 60 متراً، فيما تقام منافسات القوس المركب لجميع الفئات على مسافة 50 متراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرت مراجعة نظام المنافسات، الذي يتضمن رمي 72 سهماً في الدور التأهيلي لتحديد ترتيب المشاركين، تليه الأدوار الإقصائية بنظام نقاط المجموعات للقوس المحدب، ونظام مجموع النقاط للقوس المركب، مع اللجوء إلى سهم كسر التعادل عند تساوي النتائج وفق اللوائح المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التحكيمي، تناول الاجتماع آلية اعتماد الحكام الدوليين وترشيحهم من الاتحادات المشاركة وفق اللوائح، وتوزيع مهامهم من خلال لجنة الحكام، إلى جانب ترتيبات تشكيل لجنة الاحتكام بالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا، بما يضمن سلامة تطبيق القوانين وعدالة المنافسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع متطلبات التعامل مع التحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتعدد الفئات والمسافات وأنظمة المنافسة، وفي مقدمتها تنسيق الجداول، وتنظيم حركة المشاركين داخل الميدان، ودقة تسجيل النتائج واعتمادها، مع مراعاة المتطلبات الفنية عند إجراء أي تعديلات على البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المحاور إجراءات الفحص الفني للمعدات، والتحقق من وثائق المشاركين وأعمارهم، والالتزام بالزي الموحد وأرقام اللاعبين، إضافة إلى تطبيق لوائح مكافحة المنشطات وتعليمات الأمن والسلامة، وتوفير فرق إسعاف ميدانية وعيادة طبية داخل الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع ضمن استكمال الجاهزية لانطلاق الأدوار التأهيلية، وتعزيز التنسيق بين اللجان والوفود المشاركة، بما يسهم في تقديم منافسات منظمة تعكس مكانة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية الإقليمية.</div></p>

اكتمال تحضيرات بطولة غرب آسيا للقوس والسهم بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للمبعوثين الخاصين ومنسقي مكافحة معاداة السامية الذي عقد في دبلن بإيرلندا، حيث أكد سعادته على نهج دولة الإمارات الراسخ الذي يقوم على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف المجتمعات، ومواجهة كافة أشكال خطاب الكراهية والتمييز والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته في كلمة خلال المؤتمر على أن دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية، تعيش على أرضها بانسجام وأمان وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي من خلال طرح المبادرات الفعالة. وأشار إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي رقم 2686 الذي اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مقصود كروز يشارك في المؤتمر الدولي الـ15 للمبعوثين الخاصين لمكافحة معاداة السامية في دبلن

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أعلنت المملكة العربية السعودية، اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة فوق الرياض ومناطق أخرى في المملكة، أمس، في ظل استمرار التصعيد مع الحوثيين. وقال الناطق العسكري السعودي، اللواء الركن، تركي المالكي على منصة إكس: «اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيّرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض وعدد 2 صاروخ مجنح كروز فوق البحر الأحمر، إضافة إلى صاروخ باليستي أطلق باتجاه ينبع على الساحل الغربي». <br>على صعيد متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيان صادر عن رئيس المجلس، أن ذلك يشمل الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في 10 و11 أكتوبر، فضلاً عن ضربات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو. وجدد أعضاء المجلس إدانتهم لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها. وأعرب الأعضاء عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.<br>وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل، وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.<br>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن. وقالت الوزارة في بيان، إن المملكة تؤكد أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم. وأضافت: «المملكة تثمن تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وتشدد على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها».<br>كما أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالبيان، وما تضمنه من إدانة لهذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة، ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><br>تطورات الميدان<br>وفي تطورات الميدان في المين، أفادت مصادر يمنية، أمس، بأن غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين غربي مدينة تعز، بالتزامن مع استمرار المواجهات في الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الـ48 الماضية. وقالت المصادر إن الغارات استهدفت مواقع في محيط جبل هان وحدائق الصالح ووادي الضباب، غربي تعز، دون تحديد الجهة التي نفذتها. وأكدت استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، مشيرة إلى أن القتال والغارات أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، أغلبهم من الحوثيين، بحسب تقديراتها. وفي مديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز، قالت المصادر إن المواجهات لا تزال مستمرة بين الأهالي والحوثيين. وأضافت أن عناصر الجماعة اقتحموا عشرات المنازل في قرى المديرية، بالتزامن مع استمرار القتال.<br>كما أعلن الجيش اليمني، تنفيذ 1292 عملية استهداف ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن ما وصفه بعملية فجر اليمن، مؤكداً تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب وتكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية.</p>

مجلس الأمن يدين الهجمات ضد المملكة.. معارك في تعز تسفر عن مقتل العشرات

السعودية تعترض صواريخ ومسيّرات حوثية

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، وشددت على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، إلى التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية مطالباً بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبوشهاب إلى جهود الإمارات في دعم غزة، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، مشدداً على ضرورة دخول المواد الإنسانية الأساسية إلى غزة عبر كافة المعابر، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين، إلى جانب الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات. وأكدت ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد بيان دولة الإمارات، رفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه، مشددةً في الوقت نفسه على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان دعم الإمارات لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يصون وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما رحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، معرباً عن الأمل في أن يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «وفي إطار دعمنا الراسخ للشعب اللبناني الشقيق وتطلعاته في التنمية، تسعى بلادي لتعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل التبادل المعرفي الحكومي، والتحول الرقمي». وفيما يخص سوريا، دانت الإمارات، الممارسات الإسرائيلية المستمرة، بما فيها أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة سوريا وأمنها واستقرارها، بما في ذلك في أرض الجولان العربي السوري المحتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على إدانتها الاستهداف المتكرر من قبل جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير لحفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن التحديات الراهنة في المنطقة تستوجب التمسك بنهج الحوار، والاعتدال، والحلول السلمية، وخفض التصعيد، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p>

أدانت هجمات الحوثيين على السعودية والممارسات الإسرائيلية في سوريا

الإمارات تدعو إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

نتائج البحث عن: الأمن الدولي